حضور در انتخابات از پشت میله‌های زندان؟
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۹۷۰۴
به گزارش تابناک، از دیروز روند انتخاب هیأت ژوری محاکمه دونالد ترامپ به اتهام پرداخت حق‌السکوت به یک بازیگر زن فیلم‌های مبتذل در شهر نیویورک آغاز شد تا به اولین رئیس‌جمهور (سابق) امریکا تبدیل شود که به‌طور رسمی در یک دادگاه مدنی محاکمه می‌شود.
به گزارش روزنامه سان انگلیس، ترامپ که باید در ماه نوامبر (آبان) امسال در دوره جدید انتخابات ریاست جمهوری امریکا یک‌بار دیگر روبه‌روی جو بایدن قرار گیرد، به ۳۴ مورد مخدوش‌سازی قبوض پرداخت‌های مالی‌اش به زن مذکور متهم شده و باید توسط مایکل کوهن وکیل مدافعش از این اتهام‌ها رهایی یابد و در غیر این صورت حکم کیفری صادره پیرامون خود را بپذیرد که می‌تواند حتی برابر با چهار سال حبس باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بازیگر مذکور که استورمی دانیلز نام دارد، مدعی است ۱۳۰ هزار دلار پول در اقساط مختلف به دست وی رسیده است تا جزئیات رابطه‌ای را که در سال ۲۰۰۶ با ترامپ داشت، افشا نکند. این درحالی است که کوهن ادعا کرده اگرچه در آستانه انتخابات ۲۰۱۶ امریکا (که ترامپ آن را برد و رئیس‌جمهور شد) پول مورد بحث را به دانیلز داده، اما هرگز بین ترامپ و دانیلز یک رابطه نامشروع برقرار نشده بود.
به گزارش دیلی تلگراف، وکلای ترامپ در طول سال‌جاری میلادی بارها کوشیدند برگزاری محاکمه وی را تا سرحد امکان به تأخیر بیندازند تا به جایگاه و اقبال وی برای فتح انتخابات ۲۰۲۴ لطمه‌ای وارد نشود، اما تلاش آنها نتیجه‌ای نداد. بدتر از همه اینکه نیویورک در سلسله مراتب سیاسی و قضایی، شهری با تمایل‌های آشکار به حزب دموکرات به حساب می‌آید و در نتیجه صدور حکمی علیه ترامپ نمی‌تواند اسباب شگفتی شود.
متخصص پرونده‌های پرشمار
ترامپ در حالی صاحب شانس بسیار بیشتری نسبت به جو بایدن برای فتح انتخابات ماه نوامبر و بازگشت به کاخ سفید به حساب می‌آید که اگر در محاکمه پیش‌رو در نیویورک محکوم شناخته شود، شاید حتی مجال شرکت در انتخابات را نیز نیابد.
البته ترامپ در زمینه مسائل حقوقی و قضایی اصلاً یک آدم بی‌تجربه و فاقد پیشینه نیست و او پس از بلواهایی که در پی شکستش مقابل بایدن در انتخابات ۲۰۲۰ به راه انداخت، با ده‌ها پرونده قضایی مواجه شده و اکثر آنها هنوز مفتوح‌اند و حکم نهایی‌شان صادر نشده است. اضافه بر آنها ترامپ با سه محاکمه احتمالی دیگر در هفته‌های پیش‌رو نیز درگیر خواهد بود.
به گزارش دویچه وله، دو پرونده از این جمع دولتی و از نوع فدرال و یکی پیرامون تخلف‌های مدنی است.
در یکی از پرونده‌ها تصریح شده که ترامپ و وکلایش کوشیدند به شکلی غیرقانونی شکست وی در رأی‌گیری ایالت جورجیا در انتخابات ۲۰۲۰ امریکا را با اثبات تخلف در روند شمارش آرا منتفی کنند. در پرونده‌ای دیگر تأکید شده، ترامپ با استفاده از هر حربه ممکن کوشیده که باختش در انتخابات ۲۰۲۰ را به کلی از درجه اعتبار ساقط کند تا همچنان در مسند قدرت بماند و در پرونده سوم عنوان شد که او بعد از ترک کاخ سفید بسیاری از پرونده‌های محرمانه مهم را همراه با خود برده و به منزل مسکونی‌اش منتقل کرده که این در تضاد آشکار با قواعد دولتی امریکا به حساب می‌آید که اخذ و حمل هرگونه اسناد دولتی را به مکانی غیردولتی جرم می‌شمارد.
رئیس‌جمهور می‌شوی، حتی اگر خلافکار باشی!
با اینکه ظواهر امر حکایت از شدت و غلظت مشکلات ترامپ دارد و خیلی‌ها به فرضیه خارج شدن اجباری او از انتخابات نهایی ریاست جمهوری امریکا معتقدند، اما واقعیت امر شاید چیزی بجز این باشد.
به گزارش واشنگتن‌پست و براساس نص صریح قانون اساسی امریکا، فقط سه شرط برای احراز پست ریاست جمهوری، اساسی و حیاتی است؛ یکی اینکه کاندیدای این سمت باید حتماً زاده این کشور و شهروند آن باشد، دوم اینکه حداقل ۳۵ سال سن داشته باشد و سوم اینکه طی حداقل ۱۴ سال منتهی به زمان برگزاری انتخابات، در امریکا زندگی کرده باشد. عجیب‌تر و جالب‌تر اینکه در متن این قواعد هرگز به این نکته اشاره نشده که یک فرد متهم و حتی کسی که محکوم شناخته شده باشد، حق شرکت در انتخابات را ندارد!
مصداق روشن نقض امنیت ملی
لورا مری فیلد ویلسون، استاد رشته علوم سیاسی در دانشگاه ایندیانا پولیس می‌گوید: «هنوز درباره اینکه یک خلافکار محکوم شده یا فردی که به تخلف متهم شده و محاکمه‌اش جریان دارد، می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، بحث‌ها و تردیدهایی وجود دارد، اما مشکل اینجاست که بسیاری از اظهارنظرها در این خصوص براساس سلایق شخصی و احساسات درونی انسان‌هاست و بنیان قانونی ندارد. به واقع هیچ حکم قانونی، فراگیر و واحدی در این خصوص وجود ندارد که کوچک‌ترین خدشه‌ای بر آن مترتب نباشد و یک نص غیرقابل اجتناب تلقی شود.»
به گزارش نیویورک تایمز، افرادی که اعتقاد دارند براساس متمم اصل چهاردهم قانون اساسی امریکا می‌توان ترامپ را از گردونه انتخابات ۲۰۲۴ خارج و وی را فاقد صلاحیت معرفی کرد، به این ماده استناد می‌کنند که هر فرد معتقد به قانون اساسی حق ندارد دست به اقدامی بزند که امنیت ملی امریکا را به خطر اندازد و ترامپ در ژانویه ۲۰۲۱ پس از اعلام شدن خبر شکستش در انتخابات، هواداران خود را شوراند و به حمله به ساختمان کنگره امریکا و تسخیر قهری آنجا رهنمون کرد.
ترامپ کاری کرد که هواداران رادیکال او با سلاح‌های گرم، آشوبی بزرگ را در کاپیتول هیل به راه بیندازند. پرونده آن قضیه فاجعه‌وار هنوز مفتوح است و حکم آن صادر نشده ولی مصداق کامل به‌هم ریختن امنیت ملی امریکا به حساب می‌آید و به تبع آن می‌تواند وسیله‌ای قانونی برای رد صلاحیت وی به حساب آید.
معتقدان به این فرضیه می‌گویند، ادعاهای ترامپ درباره تقلب دموکرات‌ها در شمارش آرای باجه‌ها در شماری از ایالات کلیدی امریکا دروغ‌پراکنی آشکاری توسط او بوده و همین مسأله خیل هواداران تندرو این سیاستمدار پوپولیست را به واکنشی هرچه افراطی‌تر در این خصوص واداشته است.
تلاش‌های سرکوب شده در کلرادو
طی ماه‌های گذشته تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا با استناد به قواعد بازدارنده فوق، اهالی و ساکنان چندین ایالت امریکا نتوانند در انتخابات درون‌حزبی جمهوری‌خواهان به ترامپ رأی بدهند، اما این کوشش‌ها توسط ترامپ و وکلای وی خنثی و واریز آرا به سود او بلامانع اعلام شد و به تمامی ایالاتی که گمان می‌رفت راه ترامپ را مسدود کنند، بسط یافت.
این‌چنین بود که او توانست در اواسط ماه مارس ۲۰۲۴ (دهه سوم اسفند ۱۴۰۲) با قبضه کردن انتخابات درون‌حزبی جمهوری‌خواهان در ۲۳ ایالت نخستی که مردم پای صندوق‌های رأی آن رفتند، رقابت را بسیار زود به نفع خود یکطرفه و کار را تمام کند و سریع‌ترین پیروزی «درون‌حزبی» را در انتخابات ریاست جمهوری امریکا طی ۵۰ سال اخیر به نام خود بنویسد.
این در تضاد با فضای انتخابات درون‌حزبی در ماه فوریه ۲۰۲۴ (بهمن ۱۴۰۲) بود؛ موقعی که در کلرادو اعلام شد ترامپ حق شرکت در انتخابات این ایالت را ندارد، اما به فاصله چند ساعت دیوان‌عالی امریکا این حکم را باطل شمرد و اعلام کرد که محروم کردن افراد حقیقی و حقوقی از شرکت در انتخابات درون‌حزبی یا هر رقابت منتج به تصاحب یک پست فدرال، جزو اختیارات داخلی فرمانداری‌های استانی و محلی نیست.
هنر دور زدن قوانین
مجموعه اتفاقات فوق، ابهامی آشکار را بر آنچه در انتخابات پیش‌رو رخ خواهد داد، حاکم ساخته است ولی به نظر می‌رسد هیچیک از این مواد قانونی نتواند مانع حضور ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ شود. به گزارش رویترز، شدت این احتمال به حدی است که اگر به فرض محال، ترامپ به‌خاطر پرونده‌های کیفری متعددش به پشت میله‌های زندان هم برود، باز هم این حق قانونی را دارد که از همان‌جا پروسه شرکتش در انتخابات را اجرایی و آن را به نتیجه نهایی رهنمون کند!
اروین چمرینسکی، استاد و مدرس رشته قانون اساسی امریکا در دانشگاه برکلی کالیفرنیا می‌گوید: «هرکسی براساس سلایق و اطلاعاتش حرف‌ها و پیش‌بینی‌هایی در این زمینه دارد، اما اینها لزوماً برابر با حقیقت نیست.
ترامپ اگر به زندان هم برود، براساس همان قانون اساسی‌که او را محبوس ساخته، حق دارد مدعی شود که برای اجرای قواعد و وظایفش به‌عنوان یک نامزد پست ریاست جمهوری باید بلافاصله از زندان خلاص شود و به دفتر کارش برود. اینها محصول تضادهایی بی‌شمار در نص قواعد مختلف امریکاست و هرکس نداند که چطور این ناهمترازی‌ها را دور بزند و به پیروزی در اهدافش برسد، ترامپ و وکلایش این را نیک می‌دانند و از آن حداکثر استفاده را خواهند کرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: حمله به کنسولگری ایران در سوریه جهش تولید با مشارکت مردم اسرائیل حمله ایران به اسرائیل میله های زندان دیلی تلگراف ترامپ حمله به کنسولگری ایران در سوریه جهش تولید با مشارکت مردم اسرائیل حمله ایران به اسرائیل انتخابات درون حزبی شرکت در انتخابات حساب می آید ریاست جمهوری قانون اساسی پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۹۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟
خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: علی‌رغم آنکه جمهوری اسلامی ایران بارها انفجار «مرکز همیاری یهودیان» (آمیا) در بوئنوس آیرس را محکوم کرده‌است اما عالی‌ترین دادگاه کیفری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) بار دیگر ادعاهای واهی خود درباره نقش‌آفرینی ایران در این حادثه تروریستی مذکور را تکرار کرد.
در این حکم، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین مدعی شده‌است که ایران و حزب‌الله لبنان، این حمله را با یک ون مملو از مواد منفجره که باعث کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتین شد، انجام داده‌اند.
این دادگاه مدعی شده که حمله مذکور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیرماه ۱۳۷۳) به تلافی عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با ایران صورت گرفته‌است.
رسوایی توطئه‌گران در روند قضائی با اتهام‌زنی‌های بدون مدرک
بلافاصله پس از وقوع انفجار و کشته شدن ده‌ها تن و ویران شدن ساختمان مرکزی «آمیا»، مقام‌های آرژانتینی، ایران را مسؤول طراحی این حمله به مرکز یهودیان در آرژانتین و حزب‌الله لبنان را عامل اجراکننده آن معرفی کردند.
این موضع‌گیری، به صورتی شتاب‌زده و با فاصله اندکی از زمان انفجار اعلام شد و سردمداران آرژانتین و صاحبان صهیونیستی مؤسسه‌ی آمیا که گویی برای اثبات این ادعا خود را بی‌نیاز از ارائه دلیل و مدرک می‌دیدند، پرونده‌ای را به منظور بررسی اتهامی که متهمان آن از قبل معرفی شده‌بود، گشودند.
در ابتدای امر، مسؤولیت این پرونده به «خوان خوزه گالئانو» قاضی فدرال آرژانتینی سپرده شد و او پس از تحقیق‌ها، بازجویی‌ها و پیگیری‌های مفصل، فرضیه‌ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه بمب‌گذاری آمیا توسط حزب‌الله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجرا شده‌است.
این قاضی آرژانتینی بدون اینکه سند و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود در دست داشته باشد و حتی بدون آنکه نشانه‌ای از عاملی که ادعا می‌شد به صورت انتحاری و از درون یک خودروی رنوی ون انفجار را ایجاد کرده‌است ارائه دهد، این اتهام را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد.
این اتهام تنها با یک فرضیه مبنی بر انتقام ایران از دولت وقت آرژانتین جهت لغو قراردادهای تأمین مواد و فناوری هسته‌ای مربوط به دوران حکومت «رائول آلفونسین» و خودداری از ارسال محموله‌های خریداری‌شده به ایران مطرح شد.
اولین مجموعه اسناد درباره صحت این ادعا، ۹ سال پس از وقوع آن و در سال ۲۰۰۳ توسط سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) به دستگاه قضائی آن کشور ارسال شد؛ گزارشی که اسناد آن کاملاً در راستای ادعاهای پیشین مقام‌های سیاسی و قضائی آرژانتین تنظیم شده‌بود.
این گزارش دارای مستندها و دلیل‌های ساختگی و اطلاعات غیرحقیقی بسیاری بود و گالئانو با استناد به آن در پنجم مارس ۲۰۰۳)، طی حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از کارگزاران و دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد؛ حکمی که در مرحله‌ی بعد با صدور احکام بین‌المللی برای هشت دیپلمات ایرانی، ابعاد جهانی پیدا کرد.
بر همین اساس حتی «هادی سلیمان‌پور» سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین نیز در بیست‌ویکم آگوست سال ۲۰۰۳ در شهر دورهام انگلیس با دستور بین‌المللی گالئانو دستگیر شد، هرچند وی پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. نهایتاً یک سال بعد وزیر کشور انگلیس با اعلام اینکه شواهد کافی برای اثبات اتهام‌های مطروحه از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشده‌است، دستور منع تعقیب سلیمان‌پور را صادر کرد. روز بعد، دادگاه انگلیس در جلسه ۱۵ دقیقه‌ای، حکم نهایی را مبنی بر بی‌گناهی و تبرئه سلیمان‌پور صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.
مقام‌های رسمی کشورمان از همان ابتدای گشوده شدن پرونده و متوجه ساختگی بودن اتهام‌ها و صدور احکامی علیه جمهوری اسلامی، هر گونه ادعای دست داشتن کشورمان در این انفجار را رد می‌کردند و آن را تلاشی مذبوحانه به منظور فشار جهانی علیه کشورمان برمی‌شمردند. با توجه به صدور حکم بین‌المللی دستگیری ۱۲ تبعه ایران توسط قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۴ با ارسال لایحه‌های حقوقی و با بیان دلیل‌های محکم به پلیس بین‌الملل، خواهان لغو قرارهای بازداشت بین‌المللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد.
اینترپل با مطالعه سندها و گزارش‌های ارسالی از طرف ایران، به تعلیق قرارهای بازداشت مبادرت کرد؛ اقدامی که با اعتراض آرژانتین مواجه شد و مجمع عمومی سالانه اینترپل، یک سال بعد نیز پس از بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به لغو قرارهای بازداشت ۱۲ ایرانی رأی داد.
رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام اینکه «قاضی آرژانتینی که حکم بازداشت این ۱۲ نفر را صادر کرده، در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه داده‌است، عملاً بر کلیه اتهام‌ها و شایعه‌ها درباره دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا خط بطلان کشید.»
پس از آشکار شدن این افتضاح قضائی آرژانتین، شورای عالی قضائی این کشور پس از چند سال پافشاری بر مواضع ادعایی قاضی پرونده، نهایتاً در تاریخ سوم آگوست ۲۰۰۵ حکم به عزل قاضی گالئانو از منصب قضاوت داد.
گروهک منافق و رژیم صهیونیستی، پشت صحنه اتهام‌زنی به ایران
چند سال پیش، «گرت پورتر» روزنامه‌نگار و محقق آمریکایی در مطلبی نوشت که تمامی ادعاهای مطرح‌شده علیه ایران و حزب‌الله در این پرونده به تحریک گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته‌است.
او در آن یادداشت نوشته بود متن کامل قرار بازداشتی که «آلبرتو نیسمان» دادستان پرونده آمیا در سال ۲۰۰۶ علیه مقام‌های ایرانی صادر کرد، فاش می‌کند که کل این ادعانامه براساس اتهام‌های گروهک منافقین تنظیم شده‌است.
پورتر در گزارش خود آورد: این قرار بازداشت ۹۰۰ صفحه‌ای که به تازگی برای نخستین بار به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفته‌است، تنها براساس اظهارنظرهای چهار تن از اعضای شاخه سیاسی گروهک تروریستی منافقین موسوم به «شورای ملی مقاومت ایران» به نام‌های «رضا ذاکری»، «هادی روشن روانی»، «علی رضا احمدی»، «رضا اسحاقی» و نیز دو تن از وابستگان به این شورا که به عنوان جداشدگان معرفی شدند، صادر شده‌است.
این گزارش حاکی است که نیسمان دادستان آرژانتین در حکم خود ۶۱ بار به شهادت این چهار تن ارجاع داده‌است. وی ۲۹ بار از «کوچک سرایی»، ۱۶ بار از روشن روانی و ۱۶ بار نیز از احمدی و اسحاقی نقل قول کرده‌است.
پورتر در این گزارش می‌افزاید: «نیسمان از هیچ منبعی غیر از سازمان مجاهدین (گروهک تروریستی منافقین) درباره وقوع این حادثه نقل قول نکرده‌است.»
حال این پرسش به ذهن می‌رسد که نقش رژیم صهیونیستی در این پرونده چیست و این رژیم همزمان با جنگ علیه غزه چه تأثیری بر برگزاری دادگاه تجدیدنظر و محکومیت ایران گذاشته‌است؟
طی سه دهه‌ای گذشته، رژیم صهیونیستی همواره بازنده بزرگ پرونده‌ی آمیا لقب گرفت؛ پرونده‌ای که به نحوی پیش رفت که هیچیک از هدف‌های این رژیم را محقق نساخت. صهیونیست‌ها حتی با اعمال فشار بر دادگاه آرژانتین نتوانستند محکومیتی علیه مقام‌ها و اتباع ایرانی از دادگاه بگیرند.
اینک که بیش از سه دهه از حمله مرگبار در بوئنوس آیرس می‌گذرد، از نگاه ناظران دادگاه آرژانتین تحت تأثیر این رژیم که نسل‌کشی در غزه به راه انداخته و بیش از ۳۳ هزار بیگناه را به شهادت رسانده‌است، تهران را در یک عملیات تروریستی دخیل می‌داند؛ موضوعی که ارتباط نزدیکی با حمایت ایران از محور مقاومت دارد.
رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب بزرگترین جنایت تاریخ، برای نخستین بار در دیوان لاهه محکوم به نسل‌کشی شده‌است. افزون بر آن، حمله تجاوزکارانه این رژیم به تازگی علیه کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه که به شهادت شماری از مستشاران کشورمان منجر شد، تل‌آویو را در یک تنگنای راهبردی قرار داده‌است.
بنابراین در چنین فضایی، رژیم صهیونیستی با گشودن پرونده سه دهه پیش و متهم‌سازی ایران به انجام عملیات تروریستی در آرژانتین و کشتار یهودیان، قصد مظلوم‌نمایی و وارونه‌نمایی حقیقت را دارد تا ضمن جلوگیری از حمله تلافی‌جویانه تهران، انزوا و فشاری را که اینک علیه رژیم برقرار است، متوجه جمهوری اسلامی ایران کند.
کد خبر 6076276
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است